سخن، درباره‌ي مفهوم قصد قربت در وقف است. کارهايي که از انسان صادر مي‌شود از يک ديدگاه بر دو نوع است: اعمال طبيعي و افعال حقوقي. در نوع اول تنها نيروهاي دورني يا بيروني دخالت دارند که محصول آن، امري عيني است، يعني بهره‌اي از هستي دارد، مانند: راه رفتن، خوردن و فکر کردن. از اين رو است که موجود حقيقي نام گرفته است.
نوع دوم، با اداي لفظ يا يک عمل عيني، همچون قبض يا انتفاع، رابطه‌اي اعتباري ايجاد يا انشا مي‌شود، مانند: ملکيت، زوجيت و غيره. اين دسته، از هستي بهره‌اي ندارند و صرفا بر قراردادهاي پذيرفته شده در جامعه استوارند.
يک تحليل فلسفي ما را به اين نتيجه مي‌رساند که پيدايش اين دو نحوه‌ي مختلف افعال انساني ريشه در دو مبدأ دارد: يکي انگيزه و ديگري اراده و قصد فعل. اين دو، در طول يکديگر قرار دارند نه در عرض هم و عامل اول همواره بر عامل دوم پيشي دارد. در خلال مباحث فلسفي اين نکته‌ي بر کرسي تحقيق نشسته که صدور افعال اختياري از انسان، بدون انگيزه و داعي، امتناع عقلي دارد.
انگيزه عبارت است از آنچه که انسان را به انجام کاري سوق مي‌دهد. بديهي است اگر اين عامل نباشد، ميل و گرايش به سوي کار در نفس انسان ايجاد نخواهد شد و در نتيجه کاري از وي سر نخواهد زد. عامل انگيزه به تنهايي کافي نيست؛ بلکه اراده‌ي انجام کاري که غرض و انگيزه را تأمين کند نيز ضروري است. در اين مرحله ابتدا بايد آن کار را در ذهن خود مجسم سازد، سپس بررسي کند که آيا انجام اين کار با انگيزه و غرض وي تناسب دارد يا خير. چه بسا ملاحظه کند که وي را به هدف نمي‌رساند يا اگر چه غرض وي را تأمين مي‌کند، اما در مقايسه با نتايج زيانبار جنبي، اقدام به اين عمل ارزش ندارد. اما اگر عمل مورد نظر را با هدف و انگيزه‌ي مناسب يافت، ميل و گرايش به انجام آن پيدا مي‌کند. کشش مزبور در نهايت به مرحله‌ي اراده مي‌رسد و در اين مرحله نيروهاي تحريکي به کار افتاده و اعضاي مناسب با کار را به انجام آن وا مي‌دارد و به اين ترتيب عمل مورد نظر صورت تحقق به خود مي‌گيرد.
از اين مطالب به چند نکته مي‌رسيم:
الف. انگيزه عامل دور، و اراده عامل نزديک (مباشر) هر کار است.
ب. عامل اراده پس از حصول مبادي متعددي تحقق مي‌يابد که عبارتند از: تصور، تصديق و شوق. اما انگيزه، در تحقق خود به اين امور نيازمند نيست.
ج. اراده و مباني آن، امري است که در همه‌ي انسان‌ها تحت يک قانون واحد تحقق پيدا مي‌کند و خوب يا بد بودن دارد افراد باعث گوناگوني آن نمي‌شود، اما انگيزه اقسام گوناگون دارد و بستگي چشمگيري با ميزان رشد فکري و رواني و
اجتماعي فرد دارد.
با شرح اين نکات به مقصود نزديک مي‌شويم. در بند «ج» به گوناگوني اقسام انگيزه اشاره شد. از يک ديد مي‌توان گفت انگيزه گاهي يک خواسته‌ي فردي و محدود، و زماني از دايره‌ي اميال فردي بيرون است. در قسم دوم، مقاصد نوع دوستانه و انساني يا نزديکي و قرب به جوار خداوند است. حال بايد ديد، چگونه مي‌توان اين مطالب را بر قصد دقربت در وقف منطبق کرد:
نخست اينکه وقف در زمره‌ي اعمال حقوقي است نه افعال طبيعي. يعني نتيجه‌ي آن زوال يک امر اعتباري (مالکيت واقف نسبت به مورد وقف) و ايجاد يک امر اعتباري ديگر (جواز انتفاع موقوف عليهم بر مورد وقف) است. پس انشاي لفظ وقف، روابط حقوقي مربوط به مورد وقف را دگرگون مي‌سازد، بدون اينکه تغييري عيني در آن ايجاد کند.
دوم آنکه انگيزه، داعي و غرضي که واقف را به سوي اين امر سوق مي‌دهد، تا با اختيار خويش وقف را انشا کند، بايد از شائبه‌ي منافع شخصي خالي بوده و تنها براي خدا باشد؛ در غير اين صورت از نظر قانونگذار، تحول رابطه‌ي اعتباري صورت نپذيرفته و روابط حقوقي پس از انشاي وقف، با قبل از آن کمترين تفاوتي نکرده است. به عبارت ديگر، در اين عقد خاص، قانونگذار با ملاحظه‌ي جهاتي که بسياري از آنها بر ما ناپيداست، برخلاف ساير عقود و ايقاعات، نوع انگيزه را در صحت يا بطلان عقد مؤثر شناخته است.
در اينجا شرح دو نکته لازم است:
1. قصد قربت در وقف از جهتي غير از قصد قربت در عبادات است. در عبادات تأثير قصد قربت درصحت عمل، مشروط به وجود ايمان در فرد است و يا حداقل عدم ايمان، مانع از تأثير آن است. اما در وقف اين شرطيت يا مانعيت وجود ندارد و شايد هم از اين رو است که فقها، وقف از وجود ندارد و شايد هم از اين رو است که فقها، وقف از سوي کافر را مؤثر مي‌دانند.
2. مقصود از اعتبار قصد قربت در وقف يعني انگيزه‌ي اصلي، همان انجام عمل براي خداست؛ پس اگر در کنار اين انگيزه، رفاه حال افراد هم به شکل فرعي باشد به قصد قربت خللي وارد نمي‌کند.