جهش تولید | دوشنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹

وظایف نمایندگان مجلس - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

وظایف نمایندگان مجلس

دانلود

نمایندگان مجلس و به طور كلی مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی دارند: الف - قانونگذاری: براساس اصل هفتاد و یكم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانونگذاری را دارا می باشد: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع كند». بر این اساس: یكم: پیشنهاد و پیش نویس قوانین تحت دو عنوان لایحه و یا طرح به مجلس وارد می شود: «لایحه» مصوبه ای است كه از طرف دولت پس از گذراندن مراحل قانونی برای تصویب به صورت قانون به مجلس ارائه می شود كه ممكن است چند منشأ داشته باشد: 1. دولت، 2. رئیس قوه قضائیه، 3. شورای عالی استان ها. «طرح» پیشنهادی است كه توسط حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس یا شورای عالی استان ها به مجلس ارائه می گردد. لوایح و طرح ها براساس درجه اهمیت شان به عادی، یك فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی، تقسیم می شوند. دوم: قوانینی كه جنبه تصویبی دارند نظیر: 1. قانون بودجه (اصل 52 قانون اساسی) 2. عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی (اصل 77 قانون اساسی) 3. تغییر خطوط مرزی (طبق اصل 78 قانون اساسی) 4. محدودیت های ضروری كشور در شرایط اضطراری نظیر جنگ و... (اصل 79 قانون اساسی) 5. اخذ وام و كمك مالی (اصل 80 قانون اساسی). 6. استخدام كارشناسان خارجی (اصل 82 قانون اساسی) 7. انتقال بناها و اموال دولتی (اصل 83 قانون اساسی). سوم: تفسیر قانون عادی: براساس اصل 73 قانون اساسی: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است...». چهارم: دامنه اختیارات مجلس در امر قانونگذاری به ضرورت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احكام شرع و قانون اساسی تأكید شده است (اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسی). ب - نظارت مجلس: مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانون گذاری، مسؤولیت های نظارتی نیز بر عهده دارد: 1. نظارت (دخالت) مجلس در تشكیل دولت: وزرا پس از انتخاب توسط رئیس جمهور، برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند (اصل 133 قانون اساسی) و مجلس باید نظر خود را مبنی بر اعتماد یا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام كند (اصل 87 قانون اساسی). 2. نظارت عام نمایندگان: یكم - تذكر: تذكر شفاهی: هر یك از نمایندگان می تواند در نطق بیش از دستور خود هرگونه كوتاهی مجریان در اجرای قوانین را به طور شفاهی تذكر دهد. تذكر كتبی: در صورت نقض قانون یا سوء جریان امور در دستگاه های اجرایی، نمایندگان مجلس می توانند از طریق رئیس مجلس به وزیر مسؤول یا رئیس جمهور به طور كتبی تذكر دهند. دوم - سؤال: براساس اصل 88 قانون اساسی: «در هر مورد كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یك از نمایندگان از وزیر مسؤول درباره یكی از وظایف آنان سؤال كنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد». طبق اصول 137 و 122 قانون اساسی وزراء و رئیس جمهور در مقابل مجلس مسؤول هستند از این رو نمایندگان مجلس می توانند آنان را مورد سؤال قرار دهند. سوم - استیضاح رئیس جمهور، وزراء و هیئت وزیران: (براساس اصل 89 قانون اساسی) 3. نظارت بر امور مختلف كشور: یكم - تحقیق و تفحص: طبق اصل 76 قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد». بر این اساس موضوع تحقیق و تفحص عام است و شامل كلیه بخش های كشور علاوه بر وزارتخانه ها و دولت می گردد. دوم - اصل نود قانون اساسی: براساس این اصل «هر كسی شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می تواند شكایت خود را كتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است به این شكایت رسیدگی كند و پاسخ كافی بدهد و در مواردی كه شكایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند». 4. نظارت اطلاعی: یكم - صلح دعاوی: طبق اصل 139 قانون اساسی: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موكول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد». دوم - اطلاع از رسیدگی به اتهام برخی از مجریان: براساس اصل 140 قانون اساسی: «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی و در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود». سوم - ارسال تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت برای رئیس مجلس: به موجب اصل 138 قانون اساسی: «... تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات كمیسیون های مذكور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی كه آنها را برخلاف قوانین باید با ذكر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد. 5. نظارت مالی: یكم - تصویب بودجه سالانه (اصل 52 قانون اساسی) دوم - دیوان محاسبات كشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد.